كن الأول
في معرفة آخر الأخبار والتحقيقات والمقابلات

إشترك الآن لمتابعة آخر المستجدات
على مدار الساعة

العنف ضد المرأة.. بين الدين وإغفال الزمن!

Sun,May 05, 2019

توظيف الآيات القرآنية في دعم مبررات ضرب الزوجة، والمتأدلجون يربطون الفساد في المجتمعات باعتماد القوانين الوضعية.

تثير مسألة ضرب الرجل لزوجته الكثير من الجدل داخل المجتمعات المسلمة، ففي حين توظف الأوساط المتأدلجة الآيات القرآنية من أجل تعزيز الثقافة الذكورية ودونية المرأة ووصاية الرجل عليها، يتمسك المستنيرون بضرورة احترام القوانين الوضعية التي تجرم العنف ضد المرأة من منطلق أنه في العصر الحالي ترسخت ثقافة المساواة بين الجنسين وحفظ كرامة المرأة وأنه لا مجال للعودة إلى الوراء. لكنّ المتمسكين بوجوب ضرب المرأة وجدوا في البعض من المنابر الإعلامية فرصة لبث أفكارهم وشرحها وحتى ترويجها مدعومين بشبكة ممن يشاركونهم الاعتقاد في التفضيل الاجتماعي والديني.

عندما يتفاعل متنورو المجتمع مع حقوق النساء يدركون أن الأمر لا يتعلق بجانب واحد دون غيره؛ إنما التمييز بين المرأة والرجل منظومة كاملة، تبدأ بالتفضيل الاجتماعي والديني، في الإرث والمعاملة بشكل عام، ثم حق الرجل في ضرب زوجته في حالة عصيانه، إلى الغضب عليها إذا لم تطعه في أوامره ونواهيه، إلى التمييز في المصافحة، فالمتدينون عادة وعلى وجه الخصوص لا يصافحون النساء.

وهذا إلى جانب منح الرجل منزلة عليا مقابل منزلة المرأة الدنيا. فأما عن إبطال الوضوء حسب الآية “إذا لامستم النساء” فالأمر له علاقة بالمعاشرة وليس المصافحة حسب رأي أبي حنيفة النعمان، أحد أبرز أئمة الفقه السُّني، وهو نفس رأي شيخ الطائفة محمد بن جعفر الطوسي، مرجع الشيعة في زمانه. لكن لا يعني هذا أن السُّنة الأحناف والشيعة، داخل منظومة الإسلام السياسي، قد التزموا بهذا الرأي.

تثار في هذه الأيام في أكثر من مجتمع مسألة العنف ضد المرأة، حيث يجد الرجال مبررا دينيا للضرب حسب الآية الرابعة والثلاثين من سورة النساء “وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا”.

لكن هذا الضرب يحاول الفقهاء التخفيف منه عندما يقولون الضرب “غير المبرح” أي غير الشديد الذي لا يترك أثرا. وربطت الآية الضرب بالمضجع والنشوز أي عدم الطاعة. واختلف الفقهاء في تفسير “الهجر” فمما قاله المفسر والمؤرخ محمد بن جرير الطبري في تفسيره أن الهجر يعني الربط بالحبل، فيُقال هجر البعير أي ربطه أو قيّده، وكذلك الهجر يعطي معنى الترك، لكن إذا كانت النية الترك فلماذا الضرب، ومعلوم أن إجازة الرجل في ضرب المرأة لأجل طاعتها له، أي عدم منعه منها في الفراش.



قناة بي.بي.سي عربي بثت مقطع فيديو لرجل دين قطري وأجرت معه مقابلة تاركة له الحرية لمزيد شرح وتثبيت وجهة نظره التي تشجع على وجوب ضرب المرأة


ورد في صحيح مسلم عن الصحابي جابر بن عبدالله عن النبي محمد أنه قال في حجة الوداع “اتَّقُوا اللَّهَ في النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذلك فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غير مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ”. غير أن هذا الحديث يوسع عقوبة الضرب التي يختص بها الرجل على زوجته إلى خيانتها، وأيضاً يكون الضرب غير شديد، بينما عقوبة الزنا للمحصنين أي المتزوجين الرجم في المذاهب كافة، مع أن الرجم لم يرد في القرآن.

أكدت أيضا “الموسوعة الفقهية” على وجوب الضرب غير المبرح، وغير المؤذي وأن يتوقّى فيه الوجه والأماكن الحساسة، لأنّ المقصود منه التّأديب لا الإتلاف؛ وهذا الحكم ورد وفقا للحديث المذكور. بينما يشترط فقهاء الحنابلة ألاّ يتجاوز الضرب عشرة أسواط، وذلك للحديث الذي يقول “لا يجلد أحدٌ فوق عشرة أسواطٍ إلاّ في حدّ من حدود اللّه”، والحدود معروفة تنفذ في الزنا والسرقة. لكن ليس على الرجل من عقوبة إذا زاد الضرب إلى الضرب المبرح، إنما يُترك لعقاب الله في الآخرة، وكأن الضرب ليس قضية جنائية. وذلك عندما يُشير الفقهاء بالقول “ليعلم الزوج وغيره أن من ضرب غيره سوطاً بغير حق فإنه متوعد عليه بالعقوبة يوم القيامة”، وهذا الـ“غير” على ما يبدو هو العبد والزوجة، فمن حق الرجل عِقابهما لأنهما ملكه الخاص.
نص محدود في الزمان

يُنقل عن راوي الحديث المشهور أبي هريرة “مَنْ ضَرَبَ سَوْطاً ظُلْماً اقتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَة”. فلا يجوز الضرب على الوجه، وفق الحديث المروي عن مُعَاوِيَةَ بن حَيْدَة الْقُشَيْرِيِّ “قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي البيت”.

ويرى البعض أنه على الزوج أن لا يلجأ إلى الضرب إلا عند الضرورة وعند الحاجة وعند عدم جدوى الوسائل الأخرى؛ لأن هذا الفعل قد يغيّرها عليه أكثر وقد يفسد أخلاقها ويسبب فراقها ويثير أهلها أيضاً، ولاسيما في هذا العصر، إذ يسبب الضرب تبعات ومشكلات كثيرة، فينبغي للزوج أن لا يعجّل وأن لا يسارع إلى الضرب إلا عند الحاجة وفي حالة أمن العواقب السيئة.

على العموم يُجمع الفقهاء، ومن المذاهب كافة، المتشددين منهم والمتنورين لا فرق، على أن “الضرب رخصة رخص فيها الله للتأديب إذا دعت الحاجة إليه مع ما قدم من الوعظ والهجر بشأنه، وليس من الأفضل أن يسارع إليه أو يفرح به، بل الأفضل أن يؤخر وأن لا يعجل جمعًا بين النصوص”.


لكن تلك النصوص والممارسات لها زمن خاص بها ويصعب صلاحها للزمن الحالي، والقدماء قالوا “الأحكام تتبدل بتبدل الأزمان”. فكيف يُشرع ضرب المرأة في حالة نشوزها أو عصيانها لزوجها؟ وإلى أي مدى يتصل رأي الفقهاء هذا بالعنف الدائر ضد المرأة، والذي تواجهه اليوم منظمات دولية؟.

وبعد مضاهاة المرأة للرجل، في الوظيفة والتعليم والمكانة الاجتماعية، ما يمكننا قوله، إن العنف ضد المرأة حالة ذكورية مرتبطة بالدين وبالعشيرة أيضاً في مجتمعاتنا، فصار تأديبها بالضرب عرفاً اجتماعياً، إلى جانب أن تكون المرأة ضحية نزوات الرجل وانفعالاته.

ومن العجيب أن أحدهم، وهو من حزب ديني، قال إن المرأة لها حقوق كاملة بدليل أن من حقها طلب أجرة رضاعتها لابنها من زوجها! فعلى ما يبدو فإن هذا خذلان آخر للمرأة وحقها في الأُمومة، عندما تكون أجيرة عند زوجها للرضاعة أو تربية ابنها.

لا نجد من الفقهاء مَن يتحدث عن وقف تنفيذ نص الضرب، على اعتبار أنه جاء حكماً قرآنياً، وأن الأفضل بينهم، والذي يُقدم نفسه منفتحاً، يشير بالضرب غير المُبرح، من دون أن يعي أنّ ضرر الضرب ليس في ألمه الجسدي وإنما في ألمه النفسي، فهو إهانة تجرد المرأة من إنسانيتها.

وكانت قناة “بي.بي.سي عربي” البريطانية قد قدمت حلقة من برنامجها “ترندينغ” عن ضرب المرأة في الإسلام (بداية أبريل 2019)، وكي لا تُتهم بالانحياز ضد الإسلام، فهي لم تُقدم البرنامج لنقد الممارسة أو النصوص الدينية التي أباحتها، إنما عرضت فكرة أحد المتدينين القطريين، والذي بث على موقع يوتيوب فيديو تحدث فيه عن وجوب ضرب المرأة. وأجرى البرنامج مقابلة مع صاحب الفيديو وسمح له بتوضيح فكرته وبالتعرض لما سماه بالعلمانيين أو المدنيين، مطالباً من على شاشة القناة البريطانية بإسقاط القوانين الوضعية، على اعتبار أن الحق هو ما جاء به القانون الإلهي بخصوص المرأة.

ويظهر في مقطع الفيديو، الذي بث على يوتيوب، المستشار الأسري والخبير الاجتماعي ومدير مركز تنظيم الزواج في قطر عبدالعزيز الخزرجي الأنصاري في مشهد تمثيلي صغير مع طفل دون أن تظهر ملامح وجهه فيضربه على أكتافه بطريقة سماها “الضرب المباح” ويهز يده ويخاطبه على أساس أنه زوجته فيقول “قلت لك لا تخرجي من البيت دون إذن”!


الإشارة إلى الضرب غير المبرح تنم عن عدم وعي بأن ضرر الضرب ليس في ألمه الجسدي إنما في ألمه النفسي، فهو إهانة تجرد المرأة من إنسانيتها
 



وشرح الخزرجي وجوب ضرب المرأة حسب النص القرآني، الذي تلاه المذيع في بداية البرنامج. كما أكد أن الرجل لابد أن يستعرض قوته على زوجته “بالضرب غير المبرح” بعد أن يهجرها في المضجع.

وقال مُقدم البرنامج، كذر للرماد على العيون، “نحن لا نتبنى ما يقوله”. صحيح أن محطات الراديو والتلفزيون والفضائيات والصحف والمجلات كافة تكتب في هوامشها عبارة “نحن غير مسؤولين عن الأفكار الواردة”، وهذا ما قاله المُقدم، لإبعاد الفضائية عن المسؤولية الأخلاقية على الأقل.

لكن كيف نفهم أن القناة الفضائية لا تتبنى وجهة النظر السياسية الدينية، والتي لم تكن بعيدة عن فعل الإسلاميين وسياساتهم، فهي لم تكتف ببث مقطع الفيديو إنما أجرت أيضا مقابلة مع صاحبه وتركت له الحرية لمزيد شرح وتثبيت وجهة نظره تجاه المرأة، والتي تشجع على وجوب ضربها.

وبطريقة ما روّج البرنامج لانسجام النصوص القرآنية مع مستجدات العصر، دون الأخذ في الاعتبار علم “أسباب النزول” لتوضيح ما ورد في الآية الـ34 من سورة “النساء” والتي تقول “وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ”.

وكان البرنامج قد اُستهل بعرض غلاف كتاب “نشوز الزَّوجة أسبابه وعلاجه في الفقه الإسلامي” للأزهري علي محمد قاسم، الذي يشرح الآية المذكورة.

كذلك لم يستضف البرنامج شخصا آخر من أهل العلم أو الفقه ليرد على ضيفه الأنصاري، إنما اكتفى بعرض تغريدات للبعض من النساء البسيطات على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يستطعن مجادلة ضيف البرنامج بشكل عميق.

شرح الأنصاري وجهة نظره وكيف أن الرجل لابد أن يثبت قوته وجبروته على زوجته، بعد أن صنف النساء إلى مَن تحب الضرب وإلى مَن تنتفع بالكلام ناسبا ذلك الكلام لرواة الحديث، مؤكدا على أن هذا الأمر بحسب تعبيره “من الدين القويم”.


توظيف مضلل

هاجم ضيف البرنامج من سماهم بالعلمانيين، وربط الفساد في المجتمعات إلى اعتماد القوانين الوضعية وترك قوانين الله. لكن هل يعتقد المشرف على برنامج “بي.بي.سي عربي”، أنه مرّر ما أراد بعبارة “لا نتبنى رأيه”، وهل من المعقول أن بريطانيا تصرف الأموال الهائلة على هذه القناة كي يستغل البعض من المؤدلجين دينيا الفرصة لجعلها وسيلة لبث ما يريدون كلما أتيح لهم ذلك؟!

نراها سقطة في أداء هذه القناة، بأن تساهم في إشاعة ضرب المرأة تحت ذريعة الحرية من خلال عرض ما يشاع. كما أنها سقطة أيضا أن يؤتى بطفل لتمثيل الضرب “غير المبرح”، ومعلوم أن ضرر الضرب ليس في ألمه إنما في الموقف نفسه. فقد تضرب طفلا ضربا شديدا وهو يضحك، لكن قد تضربه بما لا يترك ألما وأنت غاضب فيحس بالإهانة والألم النفسي.

لو كان البرنامج سياسيا ربما لقبل العذر، وليتكلم الإخواني بما يُريد ضد العلماني، ولكن البرنامج لم يكن كذلك، إنما كان يتبنى فكرة دينية – دسها مَن دسها في القناة وما أكثر الدسائس من أصحاب العقائد- ليس لمحاربتها بكشفها إنما لإشاعتها في المجتمعات الإسلامية ذات المد الديني السياسي.

هذا وتبقى لنا كلمة في “بي.بي.سي” وتاريخها، وما تحولت إليه في قضية ضرب المرأة، فقد مرت الذكرى الـ81 على انطلاق إذاعة بي.بي.سي عربي (راديو لندن)، وخلال تلك الفترة، أي منذ بداية الحرب العالمية الثَّانية، غدت موقع إلهام لجمهور عربي واسع. فالخبر الذي تبثه هذه المحطة محل ثقة، قياسا بالإذاعات المحلية، إلى جانب البرامج التنويرية الفكرية منها والأدبية، مع عدم تبرئة أي وسيلة إعلام من الميول والاتجاهات، لكن يبقى الاختلاف في الأسلوب وتدبير صناعة الخبر الموجه. لهذا استولت إذاعة لندن العربية على ذائقة الجمهور، مع الاعتقاد بانحيازها لمعسكرها، ومَن يشكك بالأخبار أو البرامج السياسية التي كانت تذيعها، لم تفته البرامج الفكرية والفنية على الأقل.


لا عذر في الوقوف إلى جانب القوى الدينية السياسية التي فتكت بالبلدان، ومنها بريطانيا نفسها جراء تفجيرات وعمليات إرهابية جاءت من تلاميذ وأحفاد الإخوان المسلمين



بعد تكاثر الفضائيات تراجع “الراديو” كثيرا، ولم تبق إذاعة لندن نفسها بذلك الألق، مع عدم نسيان محاولات العاملين المتنفذين فيها، مِن العرب والمسلمين المسيسين، لنقل عقائدهم الحزبية القومية والدِّينية عبرها، وهذا كان ملموسا بالنسبة لتأثير الجماعات الدينية، استغلالا للديمقراطية وحرية الرأي في بريطانيا.

هذا بالنسبة لراديو “بي.بي.سي” العربي، أما ما يخص فضائية “بي.بي.سي عربي” فهي لم تواكب الإذاعة البريطانية، فآنذاك لم تكن إمكانية البث التلفزيوني متاحة خارج رقعة البلد الجغرافية، قبل تطور تقنيات البث الفضائي واستخدام الأثير في نقل الصورة. ومع ذلك انطلقت متأخرة (2008) مقارنة بفضائيات عربية أخرى ظهرت في مطلع تسعينات القرن الماضي، وفي مقدمتها فضائية “أم.بي.سي”.

بدأت “بي.بي.سي عربي” البث، لكنها لم تكن منافسة لفضائيات كبرى بالمنطقة، إنما ظلت ومازالت محدودة قياساً بغيرها. ولكي تؤكد أنها غير منحازة تأتي بالمتنازعين على شاشتها، مع عدم نجاحها في إخفاء الانحياز، على أساس الدفاع عن الديمقراطية، التي لا تفهمها القوى الدينية السياسية بالمنطقة العربية خصوصاً والإسلامية عموماً، وهذا ما حصل في معالجتها للحالة المصرية، ثم السودانية بعد الانقلاب على الإخوان في البلدين، بمعنى أن هناك مِن المؤثرين وراء الستارة في توجيه البرامج والأخبار.

لكنها غير معذورة في انحيازها، فهي ليست ملك جماعة أو حزب وليست قناة فضائية معارضة، لذا يُطلب منها الحياد أكثر من غيرها، وليس الحياد السلبي، فلا عذر في الوقوف إلى جانب القوى الدينية السياسية التي فتكت بالبلدان، ومنها بريطانيا نفسها جراء تفجيرات وعمليات إرهابية جاءت من تلاميذ وأحفاد الإخوان المسلمين. ففكرة الإسلام السياسي المعتدل فكرة مشوشة وخيالية، إذ لا عذر للفضائية المذكورة في حيادها أمام الجماعات المتطرفة.



زيد بن رفاعة- العرب

POST A COMMENT